أكد مدير تطوير مبادرات القطاعات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذر الفراج، أن «منشآت» تعمل على رفع الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول 2030، لافتا إلى أن «منشآت» تعمل مع كافة الجهات الحكومية لزيادة مساهمة القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الهيئة تعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية في «القدية» و«نيوم» وغيرها، وأن قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات الأحد عشر المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لـ «منشآت».
وأفاد بأن «منشآت» تعمل على إعداد خارطة طريق واضحة لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة العقارية.
وأكد أن إحدى المبادرات لدى «منشآت» تتمثل في استرداد الرسوم الحكومية.
وبين أن المبادرة تقتصر على الشركات التي أنشئت عام 2016، حيث باستطاعة المنشأة استرداد 80% من المقابل المالي، ورسوم السجلات التجارية، ورسوم البلدية، ورسوم البريد، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية.
وأضاف:«الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة التأشيرة بالحصول على 9 تأشيرات بمجرد استخراج السجل التجاري، إضافة إلى الإعفاء لمدة 12 شهرا من برنامج «نطاقات»؛ لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأفاد بأن «منشآت» تعمل على إعداد خارطة طريق واضحة لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة العقارية.
وأكد أن إحدى المبادرات لدى «منشآت» تتمثل في استرداد الرسوم الحكومية.
وبين أن المبادرة تقتصر على الشركات التي أنشئت عام 2016، حيث باستطاعة المنشأة استرداد 80% من المقابل المالي، ورسوم السجلات التجارية، ورسوم البلدية، ورسوم البريد، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية.
وأضاف:«الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة التأشيرة بالحصول على 9 تأشيرات بمجرد استخراج السجل التجاري، إضافة إلى الإعفاء لمدة 12 شهرا من برنامج «نطاقات»؛ لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة».